کتاب مبانی نظری و عملی قولنامه تالیف مرتضی اشراقی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور می باشد.

این کتاب توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.

سرفصل های اصلی کتاب مبانی نظری و عملی قولنامه اشراقی:

• كليات و تعاريف
• مفهوم و ماهيت حقوقی قولنامه
• شرايط اساسی صحت قولنامه و اعتبار آن
• شروط ضمن قولنامه و بحث وجه التزام
• تفسير و آثار قولنامه
• اجرای مفاد قولنامه و تخلف از آن
• انحلال قولنامه

گزیده ای از مقدمه کتاب مبانی قولنامه به قلم نویسنده محترم:

قولنامه هم به معنی عهدنامه و شرط نامه و سندی است كه دو طرف به منظور انجام معامله ای با هم تنظيم مينمايند. از نظر اصطلاح حقوقی قولنامه به قراردادی اطلاق می گردد كه در ضمن آن، دو طرف در مقايل يكديگر متعهد به انجام معامله ای با شرايط معين می گردند.

قولنامه يا وعده قرارداد كه بر اساس توافق دو اراده حاضل ميشود و تعهداتی برای طرفين می آفريند، يك قرارداد تلقی میشود و برای متعاملين لازم الاجرا است.

در عين حال نظر برخی از فقها و عده ای از حقوق دانان بر اين است كه قولنامه يك شرط ابتدايی است و چنانچه ضمن عقد لازمی نباشد لازم الوفا نيست؛ اكثر حقوق دانان و عدهای از فقها قولنامه را در صورتی كه متضمن تعهد باشد يك قرارداد دانسته و لازم الوفا مي دانند.

امروزه مي توان گفت قسمت عمده ای از دعاوی مطروحه در محاكم دادگستری ناشی از قولنامه ها می باشد؛ دعاوی الزام به انتقال، ادعای بطلان يا فسخ يا انفساخ قولنامه و مطالبه وجه التزام مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، از آن جمله است.

تشريفاتی شدن بعضی از معاملات مخصوصا در مورد اموال غير منقول و سرقفلی ها و ضرورت اطمينان و جلوگیری از تزلزل روابط اقتصادی افراد یکی از عوامل مهم ايجاد اين قرارداد است.

قبل از اجباری شدن ثبت اسناد و املاک و معاملات غير منقول به لحاظ تسهيل در قراردادها نيازی به تنظيم قولنامه نبوده و متعاملين پس از مذاكره و توافق به صورت نقدی و يا با تنظيم سند عادی با یکدیگر داد و ستد داشتند. مي توان گفت اكثر معاملات غير منقول ابتدا به وسيله قولنامه پايه ريزی ميشود و متعاقب آن نقل و انتقال رسمی صورت می گیرد.

با مطالعه اجمالی و بررسی آرا محاكم و ديوان عالی کشور در گذشته و حال و بررسی نظريه فقها و حقوقدانان در اين خصوص ميتوان ماهيت و مفهوم قولنامه را در دو بحث خلاصه نمود: عده ای را عقيده بر آن است كه قولنامه وعده انجام معامله ميب اشد و لازم الوفا نيست و آن را از مصاديق شرط ابتدایی ميدانند و دسته ديگر با توجه به ماهيت تعهدات متقابل با شرايط معين كه طرفين در قبال يكديگر ايجاد ميكنند قولنامه را در صورتی كه مخالف صريح قانون نباشد يك قرارداد تلقی و لازم الوفا ميدانند و علل وجود اين اختلاف نظر در بخش مربوط به ماهيت حقوقی و اعتبار قولنامه خواهد آمد.