دوره کامل پنج جلدی دانشنامه حقوقی تالیف دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مرجع و لغت نامه جامع و غنی است که شامل قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی، ادله اثبات دعوی و امور حسبی، ثبت املاک و اسناد و ثبت شرکت ها، علائم و اختراعات ثبت احوال، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور و محاکم می‌باشد.معرفی کتاب دانشنامه حقوقی دکتر لنگرودی:

  • جلد نخست: اصطلاحات و واژگان حروف «الف» – شامل قوانین و مقررات: قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت، قوانین و مقررات مربوط به ادله اثبات دعوی، قوانین و مقررات مربوط به اجراء اسناد رسمی، قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی، قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک و اسناد، ثبت شرکت‌ها، ثبت احوال و … به انضمام بخشنامه‌ها و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
  • جلد دو: اصطلاحات و واژگان حروف «ب» تا «ث» – شامل قوانین و مقررات: قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت، قوانین مؤجر و مستأجر، قوانین و مقررات مربوط به انبارهای عمومی، قوانین و مقررات مربوط به اجراء اسناد رسمی، قوانین پولی و بانکی، قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی، قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک و اسناد، ثبت شرکت‌ها، ثبت احوال و … به انضمام بخشنامه‌ها و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
  • جلد سه: اصطلاحات و واژگان حروف «ج» تا «د» (دعوی حجر)- شامل قوانین و مقررات: قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت، قانون حمایت خانواده، قانون کار، قانون استخدام کشوری، قوانین مؤجر و مستأجر، قوانین و مقررات مربوط به اجراء اسناد رسمی، آیین نامه قانون وکالت، قوانین و مقررات مربوط به بیمه، قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی و … به انضمام بخشنامه‌ها و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
  • جلد چهار: اصطلاحات و واژگان حروف «د» (دعوی حریم) تا «ف» (فهم عرفی) – شامل قوانین و مقررات: قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت و قوانین مرتبط با آن، قانون محاسبات، قوانین و مقررات مربوط به شرکت ملی نفت، قوانین و مقررات مربوط به اوقاف و … به انضمام بخشنامه‌ها و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
  • جلد پنج: اصطلاحات و واژگان حروف «ق» تا «ی» – شامل قوانین و مقررات: قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت و قوانین مرتبط با آن، قانون کارشناسان رسمی و مقررات مربوط به آن، قانون وکالت، قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی، قوانین پولی و بانکی و … به انضمام بخشنامه‌ها و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور.