کتاب حقوق جزای عمومی (جلد سوم) تالیف دکتر محمدعلی اردبیلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشد.
کتاب حقوق جزای عمومی سه دکتر اردبیلی توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.
کتاب حقوق جزای عمومی دو دکتر اردبیلی به عنوان یکی از منابع درس حقوق جزای عمومی دو در مقطع کارشناسی حقوق شناخته می شود و مشتمل بر سلسله مباحث درسی و منطبق با سرفصل های مصوب آموزشی می باشد که موضوع آن «مجازات ها (واکنش های کیفری) و اقدامات تأمینی و تربیتی» می باشد. این کتاب منطبق با آخرین تغییرات قانونی اعم از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نیز می باشد.
سرفصل های اصلی کتاب حقوق جزای عمومی سه دکتر اردبیلی:
-
فصل نخست: صورتهاي واكنش اجتماعي
-
فصل دوم: فهرست و طبقهبندي نمودهاي واكنش اجتماعي
-
فصل سوم: تعيين ميزان مجازات
-
فصل چهارم: تعويق و سقوط مجازات و زوال محكوميّت كيفري
توضیحات بیشتر درباره این کتاب:
هنگامي كه جرم يعني رفتاري ضد اجتماعي ارتكاب مييابد، حاكميّت عمومي وظيفه دارد با توسّل به شيوههاي مناسب و مؤثّر، ضمن پيشگيري از وقوع و تكرار جرم در آينده، لزوم احترام به احكام و دستورهاي خود را بار ديگر به شهروندان گوشزد كند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومي و مراعات حقوق جامعه بيان گوناگوني دارد كه صورت مؤكد آن اجراي مجازات است. ليكن، مجازات سزاوار كساني است كه پيش از آن مقصّر و مسؤول شناخته شده باشند. بنابراين، نخستين گام، بررسي ميزان تعهّد مرتكب جرم به تبعيّت از قانونگذار و پايبندي به اجراي دستورهاي او است. واكنش اجتماعي بستگي تام به نتايج اين تشخيص دارد. هرگاه مسؤوليّت او در قبال رفتار مجرمانه به اثبات رسيد به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد. ولي اگر بزهكار قانوناً مسؤول اعمال خود شناخته نشود، هرآينه مجازات او بيهوده خواهد بود.
معافيّت از مجازات مانع از بررسي سوابق و خصوصيّات روحي و اخلاقي بزهكار و كيفيّت ارتكاب جرم نيست. بسا، در اين مرحله، حالات و روحيّات بزهكار و اوضاع و احوال و نحوه ارتكاب جرم، احتمال وقوع جرايمي ديگر را تأييد كند. پيشگيري از جرم اقتضا ميكند كه مقام قضايي تدابير ديگري جز مجازات كه در كفايت آن اينبار ترديد است بينديشد. اين تدابير اقدام تأميني ناميده ميشود كه متناسب با حالت خطرناك بزهكار اتّخاذ ميگردد. بنابراين، نخستين موضوع اين بخش، بررسي صورتهاي گوناگون واكنش اجتماعي در مقابل جرم است كه گاه به صورت اقدامي سركوبنده و گاه اقدامي پيشگيرنده اظهار ميشود (فصل نخست). پس از آن، شناخت كيفرها و اقدامات تأمينی گوناگون كه در نظام كيفري كشور ما پيشبيني شده است موضوع فصل ديگر اين بخش خواهد بود (فصل دوم). در اين فصل به فهرست و طبقهبندی ضمانتهاي اجرايي مختلف كه به يكي از دو صورت واكنش اجتماعي تعلّق دارد نيز میپردازیم.
پيشبينی ضمانتهاي اجرایي كيفری به موجب قانون از ابتكارات قانونگذار است، ولي تعيين ميزان مجازات يا اقدام تأمينی مناسب بر حسب مورد با قاضی است. از اين رو، تحليل قواعد گوناگون ضمانتهای اجرایی كيفري از مباحثي است كه در اين بخش مطرح میشود (فصل سوم).
سرانجام، در فصل پاياني كتاب (فصل چهارم) در ضمن چند گفتار، به پرسشهايی نظير علل و جهات تعويق و يا اسقاط مجازات و موانع اجراي آن پاسخ داده میشود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.